بدأت ولاية نيويورك اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق أحد أبرز تشريعات الأمان التقني في الولايات المتحدة، حيث أطلقت بوابة تسجيل رسمية تُلزم كبرى شركات تطوير الذكاء الاصطناعي المتطورة بالتسجيل بحلول الأول من يناير 2027. ويشمل هذا الإلزام شركات رائدة مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك بموجب قانون "RAISE" للسلامة والشفافية، والذي يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام.
ويفرض القانون الجديد التزامات محددة على المطورين الكبار الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 500 مليون دولار. ويتعين على هذه الشركات نشر أطر السلامة المعتمدة لديها عبر مواقعها الإلكترونية، وتقديم إخطار رسمي خلال 72 ساعة في حال وقوع حوادث أمان خطيرة، إضافة إلى إصدار تقارير دورية وعلنية بشأن شفافية النماذج. وتتولى الرقابة على هذه المعايير هيئة حكومية مستحدثة تُعرف باسم "مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة" (DIGIT)، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون دولار عن المخالفة الأولى وثلاثة ملايين دولار عن أي انتهاكات لاحقة، فضلاً عن إجراءات تنفيذية بحق المتخلفين عن التسجيل.
وفي سياق هذه الإجراءات، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إطلاق مركز الأبحاث والمسؤولية في الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة بينغامتون ضمن منظومة جامعة ولاية نيويورك، وهو مركز مدعوم برأس مال وتبرعات بقيمة 55 مليون دولار كان قد أُعلن عنها في يناير الماضي. وسيقوم المركز بتقييم أمان وموثوقية الأنظمة المتقدمة بشكل مستقل والتعاون مع مكتب DIGIT لمراجعة أطر السلامة المؤسسية، حيث أكدت الحاكمة أن الولاية تسعى لتقديم نموذج تنظيمي يضع مصلحة المجتمع فوق مصالح الشركات.
وتأتي هذه التطورات في صدارة متابعات أخبار الذكاء الاصطناعي، إذ تعد استكمالاً لقوانين أخرى أقرتها نيويورك، مثل إلزام روبوتات المرافقة بتنبيه المستخدمين إلى طبيعتها غير البشرية ورصد مؤشرات إيذاء النفس، إلى جانب قانون لحماية القاصرين من التلاعب العاطفي يبدأ تطبيقه في يونيو 2027. كما تتماشى هذه الخطوة مع تحركات ولايات أخرى، مثل قانون كاليفورنيا SB 53 الذي يلزم بالإبلاغ عن الحوادث خلال 15 يوماً، وقانون إلينوي SB 315 المرتقب في 2027 لفرض تدقيق أمان مستقل.
