فتح أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يوم الخميس تحقيقاً رسمياً لبحث كيفية إدارة إدارة ترامب لمبيعات شرائح شركة إنفيديا إلى الصين. يأتي هذا التحقيق في أعقاب يوم مضطرب لعملاق التكنولوجيا شهد الإطاحة بالمؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، وذلك بعد اعترافه بعلاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة متهمة بالعمل كجاسوسة صينية، وتعمل كمسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد السغافورية العميلة لإنفيديا. يشتبه المسؤولون الأمريكيون في قيام شركة إنفيديا وميغاسبيد بتوجيه شرائح متقدمة إلى الصين، بينما تواجه الشركة اتهامات إضافية تتعلق بعلاقات أخرى مزعومة لهوانغ مع موظفين داخل الشركة.
قاد هذا التحقيق البرلماني النائب ريتشارد نيل، وهو العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، إلى جانب السناتور رون وايدن، العضو الديمقراطي البارز في لجنة المالية بمجلس الشيوخ. ورغم أن صفة المعارضة تقلل من قدرتهم على إجبار الجهات الحكومية على تقديم الإجابات، فقد وجّه المشرعون رسالة شديدة اللهجة إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك تطالب بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بترتيبات يعتبرونها مشكوكاً فيها وغير قانونية.
وفقاً للآلية التي وصفتها الرسالة، وافق الرئيس ترامب على مبيعات شرائح إتش 200 إلى الصين بشرط شحنها أولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لتصنيعها في تايوان. وفور وصولها، فرض ترامب تعريفة جمركية وصفتها الرسالة بأنها نظام ضريبي غير دستوري للتصدير يقتطع جزءاً من مبيعات الشركة، ليقوم بعدها وزارة التجارة بإصدار ترخيص التصدير المطلوب. تتابعون المزيد عبر تغطيتنا المستمرة في قسم أخبار الذكاء الاصطناعي.
يُذكر أن اتفاقية تقاسم الإيرادات كانت قد أُعلنت علناً في شهر أغسطس 2025، عندما وافقت شركتا إنفيديا وأيه إم دي على تخصيص 15 بالمئة من إيرادات مبيعات الشرائح الموجهة للصين لصالح الحكومة الأمريكية كجزء من صفقة تأمين تراخيص التصدير. غير أن الرسالة تتساءل عن سبب استمرار الوزير لوتنيك في السماح لشركة ميغاسبيد بشراء الشرائح حتى بعد إبلاغه رسمياً بشكوك الاستخبارات الأمريكية حول الشبيكة المزعومة وطبيعة علاقتها بهوانغ. كما تطرح تساؤلات حول موافقة الوزارة على شركات آسيوية أخرى لا تمتلك عناوين فعلية مسجلة.
إلى جانب ذلك، تطرقت الرسالة إلى كيفية تأثير التبرعات المالية للشركة على المشاريع الرئاسية، مشيرة إلى أن اتفاقية التصدير اعتُمدت بعد علم الإدارة بوضع هوانغ وتقديم إنفيديا تبرعات بقيمة 26 مليون دولار لمشاريع تشمل قاعة احتفالات. ويأتي هذا التحقيق البرلماني الثاني من نوعه منذ تفجر فضيحة التجسس، بالتوازي مع مطالبة لجنة يقودها الجمهوريون بشهادة هوانغ المغلقة تحت تهديد مذكرات الاستدعاء، وهو ما وافق عليه بعد استقالته.
