أعلن المصلح المالي الرئيسي في كوريا الجنوبية عن تحول تنظيمي بارز يهدف إلى تعزيز أمن الأصول الرقمية في جميع أنحاء البلاد. ووفقاً للتصريحات الصادرة يوم الخميس، تخطط لجنة الخدمات المالية (FSC) للسماح لمنصات تداول العملات المشفرة المحلية بوقف عمليات الإيداع والسحب بشكل وقائي عندما يتم الاشتباه في وجود تهديد سيبراني أو محاولة اختراق، بدلاً من إجبار المشغلين على الانتظار حتى يتم تأكيد حدوث خرق أمني فعلي.

وبموجب اللوائح التنظيمية الحالية، يُحظر تماماً على منصات الأصول الرقمية في الدولة تقييد عمليات سحب العملاء دون وجود أسباب قانونية واضحة. وتنص القوانين السارية صراحةً على أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات إلا بعد إثبات وقوع حادث اختراق بوضوح. ولمتطلبات التغيير، أعلنت لجنة الخدمات المالية أنها ستصدر خطاب عدم اتخاذ إجراء رسمي يتيح هذه التعليقات الوقائية في ظل شروط محددة، مما يمنح المنصات المرونة القانونية لحماية أموال المستخدمين في سيناريوهات المخاطر العالية.
يأتي هذا التعديل التنظيمي استجابة مباشرة لسلسلة من الثغرات الأمنية الأخيرة داخل السوق المحلي. ففي يوم الجمعة، قامت منصة العملات المشفرة المحلية GOPAX بتعليق احترازي شمل التداول والإيداع وعمليات السحب الاعتيادية بعد تلقيها تهديداً بالقرصنة، على الرغم من أن ممثل الشركة أوضح لاحقاً عدم وقوع أي اختراق فعلي. وقد سلط هذا الحادث الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير وقائية مرنة. وفي وقت سابق من خريف هذا العام، وبالتحديد في 24 أكتوبر، اضطرت منصة التداول Prabang إلى تعليق خدماتها بالكامل إثر رصد عمليات سحبت غير معتادة من محفظتها الساخنة، مما أدى في النهاية إلى خسائر تقدر بحوالي 70,000 دولار.

وإلى جانب السماح بالتعليق الاستباقي، تعمل الجهة التنظيمية على تشديد الرقابة في مختلف أنحاء قطاع الأصول الرقمية. فقد حثت لجنة الخدمات المالية المشغلين على الحفاظ على مراقبة الاستجابة للحوادث على مدار الساعة، وزيادة تخصيصات تخزين المحافظ الباردة، وتعزيز كل من الاحتياطيات المالية وتغطية التأمين. وعلاوة على ذلك، اشترطت الهيئة التنظيمية أن تقتصر أي بورصة تعجز عن توفير مراقبة مستمرة على مدار 24 ساعة عمليات الإيداع والسحب على ساعات العمل الرسمية مع إشعار المستخدمين مسبقاً.
تأتي هذه التدابير الإشرافية المشددة عقب مراجعة وطنية أوسع أجريت في شهر أكتوبر، اكتشفت خلالها لجنة الخدمات المالية قصوراً في الأمن السيبراني عبر 130 مؤسسة مالية من أصل 555 تم تقييمها على مستوى البلاد. وكان المنظم قد حدد سابقاً مشغل منصة GOPAX المسمى Streami، إلى جانب منصة Prabang، ضمن 16 شركة تورطت في حوادث أمنية سابقة. وفي سياق متصل، ومع تشديد رقابة الأصول الرقمية التي نتابعها عبر قسمنا المعني بالعملات المشفرة في قسم الكريبتو، يدرس المشرعون المحليون في الوقت ذاته تأجيل تنفيذ ضريبة مقترحة على العملات المشفرة حتى عام 2029.






