صرحت شركة الأمن السيبراني "سيرتيك" بأن منصات تداول العملات المشفرة ينبغي لها فرض حدود مالية صارمة على محافظها الساخنة المتصلة بالإنترنت، بدلاً من الاعتماد حصرياً على نسب التخزين البارد لقياس الأمان العام للمنصة. جاءت هذه التوصية في وقت كشفت فيه عدة منصات رقمية مؤخراً عن حجم أصولها المحفوظة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، في محاولة لطمأنة العملاء في أعقاب الاختراق القياسي الذي استهدف المحافظ الساخنة لبورصة باينانس.
وفي أعقاب الحادث، سلطت منصات تداول كبرى الضوء على إجراءات الأمان غير المتصلة بالإنترنت؛ حيث أعلنت بورصة "غيت" أن نحو 88.26% من إجمالي أصولها توجد في التخزين البارد، بينما ذكرت "كوين بيس" أنها تحتفظ بأكثر من 99% من حيازات العملاء بعيداً عن شبكة الإنترنت. وأكد فريق البحث في "سيرتيك" أن نسب التخزين البارد، رغم كونها مقياساً مفيداً للتعرض الرقمي، إلا أنها لا تشكل بمفردها مؤشراً أمنياً متكاملاً. وتفرض عدة ولايات قضائية حدوداً دنيا لإلزام مقدمي الخدمات بالاحتفاظ بنسب معينة من أصول العملات المشفرة للعملاء في التخزين البارد، تشمل 80% في كوريا الجنوبية، و90% في سنغافورة، و95% في اليابان، إضافة إلى حد أدنى بنسبة 98% لمنصات التداول المرخصة في هونغ كونغ. وأوضحت الشركة الأمنية أنه على الرغم من أن المستويات العالية للتخزين البارد تقلل عادةً من المخاطر الرقمية، فإن الفائدة تتراجع بشكل ملحوظ عند المستويات المرتفعة للغاية.
علاوة على ذلك، أشارت "سيرتيك" إلى أن نسب التخزين شديدة الصرامة قد تؤدي بلا مبالاة إلى إبطاء عمليات السحب، وفرض عمليات نقل متسرعة للأموال، وتركيز المخاطر بشكل خطير داخل أنظمة إدارة المفاتيح. وللتعامل مع هذه الثغرات، اقترحت الشركة أن تدرس المنصات وضع حدود قصوى للمحافظ الساخنة لكل أصل وبلوكتعين بناءً على المعيار الأكثر تقييداً من بين ثلاثة حدود رئيسية: نسبة مئوية من التزامات العملاء، واحتياجات السحب المقدرة، وسقف خسارة مطلق يتم تحديده استناداً إلى الموارد المالية للمنصة وقدراتها على التعافي. وأكد الخبراء أن المرونة يجب أن تدعم سيولة التشغيل، بينما تساهم الحدود المالية الصارمة وقواطع الدائرة في الحد من الخسائر المحتملة.
من جهة أخرى، ذكرت "باينانس" الأسبوع الماضي أنها استبدلت نحو 98% من الرموز المتضررة جراء الاختراق وتعهدت بتحمل الخسائر بالكامل. وفي تحديث لعملية التعافي صدر يوم الأفياء، أوضحت البورصة أن الرموز المتبقية أقل سيولة وستتطلب وقتاً أطول لشرائها. وفي سياق متصل، أشارت شركة التحليلات "إليبتيك" إلى أن قراصنة ترتبط صلواتهم بكوريا الشمالية قد أنشأوا عملات ميم لغسل الأموال المسروقة من عملية الاختراق. وتتبعت الشركة نحو 430 ألف دولار تم توجيهها عبر ستة رموز أُطلقت حديثاً على شبكة "نير"، حيث ساعدت تجمعات السيولة في إخفاء عمليات النقل بين المحافظ، رغم بقاء المعاملات قابلة للتتبع على السلسلة. ويمكن للمهتمين متابعة أحدث المستجدات والتقارير عبر زيارة قسم العملات المشفرة الرئيسي.
