أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، أمراً ملزماً للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بوقف معالجة جميع التحويلات المالية المرتبطة بمنصة تداول العملات المشفرة MEXC Global. ويهدف هذا القرار إلى قطع المنصة تماماً عن النظام المالي الأمريكي عقب اتهامات موجّهة إليها بتسهيل معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، شملت التهرب من العقوبات والجرائم السيبرانية.
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن منصة MEXC عالجت معاملات تحويلية تتعلق بجهات وجماعات مفروض عليها عقوبات دولية في كل من إيران وروسيا وكوريا الشمالية خلال الفترة الممتدة بين مايو 2021 ومايو 2026. وتضمن هذا المبلغ الإجمالي نحو 1.5 مليار دولار ارتبطت بشكل مباشر بمحاولات التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا. وسيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تاريخ نشره الرسمي في السجل الفيدرالي الأمريكي، مما يترك أثراً كبيراً في قطاع العملات المشفرة.
ويأتي هذا الإجراء الحازم كجزء من مبادرة "المنبوذ الاقتصادي" (Operation Economic Outcast)، وهي حملة أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية في شهر أغسطس الماضي لقطع الطريق على الكيانات المالية التي تساعد النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات. وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قائلاً: "لا يمكن للمؤسسات المالية أن تجمع بين الأمرين: إما أن تدعم النظام الإيراني، أو أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي". وأضاف بيسينت أن الوزارة مستمرة في قطع الشرايين الاقتصادية عن النظام الإيراني وإحباط محاولاته للالتفاف على العقوبات عبر الأصول الرقمية.
وأشارت بيانات منصة DefiLlama إلى أن إجمالي الأصول التي تحتفظ بها منصة MEXC بلغ نحو 4.48 مليارات دولار حتى يوم الجمعة. ولم تصدر المنصة أي تعليق رسمي بعد التواصل معها بشأن هذه العقوبات المشددة.
