هيئة تنظيم المقامرة الفرنسية تأمر بحظر منصة "بوليماركت"

اتخذت الهيئة الوطنية للألعاب في فرنسا (ANJ) إجراءات رسمية لتقييد الوصول إلى منصة التنبؤات اللامركزية "بوليماركت" (Polymarket)، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأنشطة مقامرة غير مرخصة. ووفقاً للتقارير، أصدرت الهيئة أمراً يلزم مزودي خدمات الإنترنت في فرنسا بحجب الوصول إلى موقع المنصة، وذلك في محاولة لمنع المستخدمين المحليين من المشاركة في أسواق الرهان التي توفرها. شهدت منصة "بوليماركت" زيادة كبيرة في شعبيتها العالمية خلال عام 2024، خاصة مع تزايد الاهتمام بأسواق التنبؤ الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. ومع ذلك، تدعي الهيئة الفرنسية أن المنصة تعمل كموقع مقامرة غير مرخص بموجب القانون الفرنسي. وأشارت الهيئة إلى أنها تراجع حالياً العمليات الشاملة للمنصة، مؤكدة أن المستخدمين في فرنسا يصلون إلى خدمات لا تمتثل للإطار التنظيمي الصارم الذي يحكم الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة تنظيمية أوسع ضد منصات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات المراهنة القائمة على العملات المشفرة في جميع أنحاء أوروبا. وبينما تعمل "بوليماركت" على بنية تحتية تعتمد على تقنية "بلوكشين"، تفرض السلطات الفرنسية ولايتها القضائية بشكل متزايد على الخدمات التي تقدم حوافز مالية مرتبطة بنتائج واقعية. بالنسبة للمستخدمين في فرنسا، يمثل هذا الحجب عقبة كبيرة، مما يدفع الكثيرين للنظر في الآثار القانونية لاستخدام شبكات افتراضية خاصة (VPN) للالتفاف على القيود. ولم تصدر "بوليماركت" حتى الآن بياناً رسمياً بشأن إجراءات التنفيذ المحددة التي بدأتها السلطات الفرنسية، لكن هذا التطور يؤكد التوتر المتزايد بين بروتوكولات العملات المشفرة العابرة للحدود ولوائح المقامرة الوطنية المحلية.